مقدمه

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن یکی از مهم ترین بخش های تجارت خارجی است که هر واردکننده یا صادرکننده ای که قصد فعالیت حرفه ای دارد، باید با مفاهیم پایه ای این قوانین آشنا باشد. بخش نخست قانون امور گمرکی (تعاریف، سازمان و کلیات)، یعنی ماده های 1 تا 13، مجموعه ای از تعاریف پایه را ارائه می کند که فهم آن ها برای شروع هر فرآیند گمرکی لازم و ضروری به شمار می رود. در این مقاله، این مواد را به زبان ساده بررسی می کنیم تا تصویری شفاف از مبانی قوانین گمرک ارائه شود.
 

ماده 1

در ماده 1، تعاریف و مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون آمده است. این قوانین از طرف شورای همکاری گمرکی (CCC) منتشر می شود. 
در ادامه این ماده مفاهیم کلیدی از جمله اظهار کالا، اظهارکننده، اظهارنامه اجمالی، اماکن گمرکی، ترخیص، ترخیصیه، تشریفات گمرکی، تضمین، تعهد، حقوق ورودی، حمل یکسره، روز اظهار، سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی)، سامانه (سیستم) هماهنگ شده، شرکت حمل و نقل بین المللی، صاحب کالای تجاری، قلمرو گمرکی، کالای تجاری، کالای داخلی، کالای گمرک نشده، کالای مجاز، کالای مجاز مشروط، کالای ممنوع، کنترل های گمرکی، مرجع تحویل گیرنده، مقررات گمرکی و هزینه های انجام خدمات در قوانین گمرک تعریف شده است. 
 

ماده 2
در ماده 2 این قانون «گمرک ایران» را به عنوان سازمان مسئول کنترل ورودی ها و خروجی های کالا معرفی می کند. این سازمان اجرای قوانین گمرک، دریافت حقوق و عوارض، نظارت بر تجارت خارجی و مقابله با قاچاق را بر عهده دارد. به همین دلیل، گمرک دروازه اصلی تجارت بین الملل کشور محسوب می شود و شناخت نقش آن برای هر فعال اقتصادی ضروری است. براساس این قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک های اجرایی است.

ماده 3
ماده 3 قانون امور گمرکی وظایف و اختیارات گمرک ایران را شرح داده که شامل اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی، کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران، اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخش های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بسته ها و پیک های سیاسی، پست بین الملل، اجرای قوانین و مقررات مربوط بع تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروک و ضبطی، پیش بینی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی، جمع آوری، تجزیه، تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا، بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی در جهت رفع آنها، اظهار نظر درباره پیش نویس ها، طرح ها، لوایح، تصویب‎نامه ‎های مرتبط با امور گمرکی، اتخاذ روش های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرکی، آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان، بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی، رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی ما بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه،  گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه، رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه، رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی، تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا، تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری و در نهایت انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات است. 

ماده 4
در ادامه در ماده 4 قوانین گمرک انتصاب رئیس گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می شود که در این قانون به عنوان بالاترین مقام اجرایی گمرک از او نام برده می شود. اختیارات و وظایف رئیس گمرک ایران نیز در محتوای این ماده آورده شده که شامل اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. 

 ماده 5
در ماده 5، قانون به تعریف «حقوق ورودی» می پردازد که یکی از اصلی ترین هزینه های مرتبط با قوانین گمرک است. حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض قانونی است و بر اساس ارزش کالای وارداتی محاسبه می شود. هر فعال تجاری که با گمرک سروکار دارد، باید با مفهوم حقوق ورودی آشنا باشد، زیرا یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده کالا است.

ماده 6

ماده 6 این قانون درباره واردات قطعی کالا و پرداخت حقوق ورودی متعلق به آن است. براساس این ماده گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند. همچنین این ماده شامل این تبصره مهم که "افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست" نیز هست.

 ماده 7 
براساس ماده 7 قانون کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. همچنین گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

ماده 8

ماده 8 یکی از احکام مهم در نظام حقوقی مرتبط با گمرک است که نقش کلیدی در تقویت ضمانت اجرای وصول مطالبات گمرکی ایفا می کند. این ماده تصریح می کند که هرگاه گمرک دارای مطالبات قطعی از اشخاص باشد، می تواند این مطالبات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا سازمان مذکور، مبالغ موردنظر را بر اساس قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه های اجرایی مربوط، وصول نماید. این حکم در ظاهر ساده، در عمل یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از انباشت بدهی های گمرکی و افزایش توان دولت در مدیریت منابع مالی محسوب می شود. 

ماده 9

ماده 9 قانون گمرک تأکید می کند که گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای انجام وظایف قانونی خود، امکانات لازم جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم کند. این اقدام باید با رعایت مقررات قانون تجارت الکترونیک و قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود. این ماده قسمت مهمی از پیشروی دولت در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی سازی فرآیندهای گمرکی است.

ماده 10

ماده 10 یکی از ماده های کلیدی در حوزه تضمین های گمرکی است و چگونگی تعیین میزان وثیقه یا تضمین لازم برای ترخیص کالا را بیان می کند. براساس این ماده به جز هزینه خدمات که باید فوراً پرداخت شود، میزان تضمینی که گمرک برای وصول حقوق ورودی دریافت می کند برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی همان کالا و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که میزان دقیق آن را گمرک تعیین می کند. این ماده قانونی به طور مستقیم به مدیریت ریسک، تأمین مطالبات دولت و جلوگیری از تخلفات احتمالی مرتبط است. 

ماده 11

ماده 11 یکی از اصل های بنیادی در سیستم گمرکی کشور را نشان می دهد. بر اساس این ماده برای اطمینان از رعایت کامل مقررات گمرکی، همه کالاهایی که وارد قلمرو گمرکی می شوند یا از آن خارج می گردند، می بایست تحت تشریفات و کنترل های گمرکی قرار گیرند. این کنترل ها می تواند با بهره گیری از روش هایی مانند مدیریت ریسک، بازرسی های منظم یا تصادفی، استفاده از تجهیزات نوین بازرسی، حسابرسی پس از ترخیص، و در موارد استثنایی، بدرقه یا مراقبت انجام شود. این ماده ستون اصلی نظام نظارتی گمرک را تشکیل می دهد و مشخص می کند که هیچ کالایی بدون کنترل های قانونی نمی تواند وارد یا از کشور خارج شود. اجرای درست و صحیح این ماده، نقش مهمی در امنیت اقتصادی کشور، سلامت تجارت خارجی و کارآمدی نظام گمرکی دارد.

ماده 12

ماده 12 یکی از مهم ترین مواد در حوزه هم افزایی سازمانی در فرآیندهای گمرکی است. این ماده بر ضرورت هماهنگی میان گمرک و دستگاه های مختلفی که مسئول کنترل های تخصصی هستند تأکید می کند و چارچوبی مشخص برای نحوه انجام این کنترل ها در مبادی ورودی و خروجی کشور ارائه می دهد.
 

ماده 13

ماده 13 یکی از مواد کلیدی قانون در حوزه طبقه بندی کالا و سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (HS) است. این ماده مشخص می کند که مسئولیت اصلی اصلاح، پیشنهاد و انتشار تغییرات مرتبط با این سامانه بر عهده چه نهادی است و این اصلاحات چگونه باید به صورت رسمی اعلام شوند.
 

در پایان

شناخت این تعاریف از مواد 1 تا 13، پایه فهم قوانین گمرک است. بسیاری از مشکلات بازرگانان و واردکنندگان به دلیل ناآگاهی از همین مفاهیم ابتدایی اتفاق می افتد. مطالعه دقیق این بخش از قانون، می تواند مسیر تجارت خارجی را شفاف تر، سریع تر و کم هزینه تر کند.